المزيد
الآن
صباحيات

شراء عقار عن طريق التنازل.. هل هو قانوني؟ وماهي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ الجواب في "صباحيات"

دوزيمدوزيم
آخر تحديث

شراء عقار عن طريق التنازل هو أمر ممكن من الناحية القانونية، فقد يحصل أن يلتزم الشخص مع شركة للعقار أو بنك أو منعش عقاري، ويتم القيام بالإجراءات الأولية، لكن هذا المشتري، ولظروف ما، ربما تتعلق بعجز أو فقدان عمل أو غيرها، يصبح غير قادر عن الاستمرار في التزامه، فيقترح شخصا يحل مكانه بنفس الشروط. أين يحدث المشكل إذن مادام الأمر قانونيا؟.

الأستاذ محمد جمال معتوق، ينطلق مما ينبغي أن يكون، حيث يوضح أن التعامل السليم، يقتضي أن يتحرى المشتري عند تعامله مع شركة أو منعش عقاري مجموعة من الأمور من بينها الثمن، الموقع، الأمن، سمعة الشركة... وفي المقابل، يتأكد البائع، أي الشركة أو المنعش العقاري، مع طرف ثالث يدخل في هذه العملية وهو المؤسسة البنكية، من وجود ضمانات كافية تجعل المشتري قادرا على تسديد القرض.

في الواقع، لا يتم أخذ الأمور السالفة الذكر بعين الاعتبار، إذ يمكن أن يقدم المشتري تسبيقا يحصل في مقابله على توصيل، ويعطي هذا التوصيل لشخص آخر، وهنا قد تحدث مجموعة من المشاكل كالوفاة على سبيل المثال، وفي هذه الحالة حتى مع وجود التنازل، يجب أن يتابع الشخص الثاني الذي أخذ التوصيل هذا الملف مع الورثة، وما يدفع الناس إلى اللجوء إلى مثل هذه الحلول هو اعتقادهم أن يقتصدون في المصاريف أو يوفرون بعض المال.

الأستاذ معتوق يقول إن شراء عقار عن طريق التنازل، وحتى يتم بدون مشاكل، يشترط حضور جميع الأطراف التي تدخلت في العقد الأول، ويذكر أن أي عملية قانونية تتعلق بالعقار، لا يمكن أن تتم عرفيا، وإنما تتم فقط عند الموثق أو "العدول" أو محام مقبول لدى محكمة النقض. المزيد من التفاصيل في الفقرة القانونية لهذا العدد. شاهدوا الفيديو.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع