المزيد
الآن
دراسة: 52 % من ارباب المقاولات لا يعتزمون خلق مناصب جديدة بعد الحجر الصحي
فيروس كورونا

دراسة: 52 % من ارباب المقاولات لا يعتزمون خلق مناصب جديدة بعد الحجر الصحي

internet
أسامة طايعأسامة طايع

رغم التطمينات التي أفرج عنها كل وزير المالية ، محمد بنشعبون، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، على مستوى البرلمان حول الوضعية الاقتصادية  ، والتدابير التي سوف يتم تنزيلها لاحداث اقلاع اقتصادي  ، مازالت الدراسات واستطلاعات الرأي تقدم قراءة  اخرى و محتشمة لشكل تجاوب ارباب العمل مع تدابير الانعاش الاقتصادي ، إذ بحسب دراسة حديثة لاحد اكبر منصات التوظيف في المغرب ، لا يخطط أزيد من 52 في المئة من أرباب المقاولات ، في إحداث مناصب شغل جديدة عند نهاية الحجر الصحي .

محمد بنشعبون ،وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كان قد اعلن على أن المغرب يخسر يوميا 100 مليار سنتيم بسبب الحجر الصحي.، مضيفا خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين ،الى  أنه  من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي الاقتصاد المغربي  ما بين 5 و7 نقاط، من نمو الناتج الداخلي الإجمالي أي خسارة 100 مليار سنتيم  عن كل يوم حجر".

 الاستطلاع الذي  أجرته Rekrute.com، اوضح  أن 52 بالمئة من المستجوبين صرحوا برفضهم  القيام بأي عملية توظيف بعد الحجر الصحي، وذلك بدعوى أن أولوية التفكير لديهم تنصب  في  جهود إنقاذ الوظائف الحالية. 

ويرى آخرون حسب ذات الدراسة ، إلى  أن تراجع رقم المعاملات يفترض تقليص التكاليف. بينما عبرت فئة ثالثة عن عدم ثقتها في المستقبل، وهو ما يستدعي عدم الانخراط في توظيفات جديدة. 

ومن المعطيات التي أثارتها الدراسة ، أكد 41 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، أنهم سيختارون المرشحين الذين لديهم خبرة في حدود عشر سنوات، بينما 21 بالمئة أكدوا اختيارهم للمرشحين المتوفرين على أزيد من عشر سنوات من التجربة المهنية. في حين سجل 38 بالمئة فقط اهتمامهم بالخريجين الجدد.

بخصوص طبيعة القطاعات التي تعتزم إطلاق سلسلة توظيف بعد الحجر الصحي، ترى الدراسة الى أن  القطاع البنكي والمالي يحتلان المرتبة الأولى من بين القطاعات الرئيسية التي تخطط للقيام بعملية التوظيف المباشرة بعد انتهاء الحجر الصحي، فيما تحتل مراكز الاتصال وصناعة السيارات وصناعة البناء المرتبة الأخيرة في قائمة القطاعات التي تخطط لعملية التوظيف بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية .

من جانب آخر، وبحسب دراسة اخرى صادر عن مكتب العمل الدولي، من المتوقع أن تؤدي أزمة  كوفيد 19  إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

ويتوقع مكتب العمل الدولي ، حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية (8.1 بالمئة، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل)، وأوروبا (7.8 بالمئة، أو 12 مليون عامل بدوام كامل) وآسيا والمحيط الهادئ (7.2 بالمئة، أو 125 مليون عامل بدوام كامل).

كما يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0 بالمئة، 100 مليون عامل بدوام كامل). وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.

والقطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع