المزيد
الآن
مندوبية التخطيط تُسجل انخفاضا للرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال الحج...
اقتصاد

مندوبية التخطيط تُسجل انخفاضا للرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال الحجر الصحي

دوزيمدوزيم

أوردت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفضا خلال شهر أبريل 2020 بـ 0.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل الماضي، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.7 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.7 في المائة.

وتابعت المندوبية، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2020 همت، على الخصوص، أثمان السمك وفواكه البحر بـ 10.2 في المائة، والفواكه بـ 5.8 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 0.3 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ 0.1 في المائة.

وأضافت أنه مقابل ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ 1.3 في المائة، والخضر بـ 1.2 في المائة، مشيرة إلى أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت، بشكل خاص، أثمان المحروقات التي انخفضت بـ 16.2 في المائة.

ووفق التوزيع الجغرافي، تضيف المندوبية، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم بـ 0.8 في المائة، والعيون بـ 0.7 في المائة، وسطات وبني ملال بـ 0.6 في المائة، ومكناس بـ 0.4 في المائة، إضافة إلى مراكش وتطوان بـ 0.3 في المائة، وأكادير وفاس والرباط بـ 0.2 في المائة.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، حسب ذات المصدر، إلى أنه تم تسجيل ارتفاعات في كل من الحسيمة بنسبة 1.2 في المائة، وآسفي بنسبة 0.6 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.9 في المائة خلال شهر أبريل 2020، وذلك بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2.7 في المائة، وتراجع أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.3 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 6.3 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3.2 في المائة بالنسبة للتعليم.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2020 ارتفاعا بـ 0.7 في المائة مقارنة مع شهر مارس 2020، و بـ 0.9  في المائة مقارنة مع شهر أبريل 2019.

وذكرت  المندوبية السامية للتخطيط، أنه نظرا لقرار حالة الطوارئ الصحية الذي دخل حيز التنفيذ منذ 20 مارس 2020، لم يتمكن البحث الميداني حول أسعار الاستهلاك من تجميع جميع الأسعار وقد تم تقدير الأسعار المفقودة وفقا لدليل مؤشر أسعار المستهلكين.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع