المزيد
الآن
قيادي بحزب الاستقلال ل2M.ma: الاجتماع مع الاتحاد الاشتراكي كان بهدف التشاور
سياسة

قيادي بحزب الاستقلال ل2M.ma: الاجتماع مع الاتحاد الاشتراكي كان بهدف التشاور

أسامة طايعأسامة طايع

أكد مصدر قيادي بحزب الاستقلال لموقع القناة الثانية، الأخبار  الرائجة حول تقارب بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ، معتبرا الأمر يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف مكونات الحزبية المغربية.

القيادي اوضح ان الاجتماع التشاوري مع أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي وأعضاء في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، بمنزل الكاتب الأول للاتحاد إدريس لشكر،  يأتي على خلفية الرسالة الاستقلال لرئاسة الحكومة حول إصلاحات السياسية والانتخابية و فتح باب النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية،  بهدف تعزيز فاعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية

وخلصت رسالة حزب الاستقلال الموجهة لرئيس الحكومة،  مطالبة الحزب ، مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، فضلا عن تاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

وبحسب ذات المصدر،  خلص الاجتماع الى تأكيد ضرورة مواصلة الحزبين لجهودهما الهادفة إلى الإصلاح مضيفا ان حزب الميزان يعتزم عقد لقاءات اخرى مع الاحزاب  المغربية

ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع  لاجتماع مشترك بين الاستقلال والتقدم والاشتراكية ، برئاسة العامين نزار بركة ومحمد نبيل بنعبد الله، حيث دعت قيادتي الحزبين إلى بلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، 

في ذات السياق قال عبد المنعم لزعر، الباحث في العلوم السياسية في تصريح سابق للقناة الثانية، أن فتح ملف إصلاح القوانين الانتخابية من طرف بعض الأحزاب السياسية، هو مؤشر دال على بداية العد التنازلي لدخول الفاعلين السياسيين مرحلة الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.

وشدد لزعر، أن الحالة الراهنة هي مرحلة دقيقة ومؤسسة للعبة الانتخابية والسياسية ، مضيفا أن القوانين الانتخابية هي جزء من اللعبة السياسية واللعبة الانتخابية، والتي لها رهانات وأهداف مندمجة مع رهانات وأهداف الأحزاب السياسية من جهة ورهانات وأهداف عملية التنافس الانتخابي.

وأوضح لزعر، الأحزاب السياسية تطالب بتغيير القوانين التنظيمية فهذا يعني أن هناك عرض معياري جديد من قبل هذه الأحزاب يرمي إلى تعظيم الفرص السياسية وتثمير الحوافز التي تولدها عملية صنع القوانين الانتخابية، في نهاية الأمر فإن بداية النقاش حول القوانين الانتخابية، هو بمثابة بداية للتركيز حول محورية هذه القوانين وكل تركيز يخلق طاقة سياسية ومعيارية ستؤثر في ما تبقى من زمنية الحياة السياسية.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع