المزيد
الآن
رجال أعمال: الجزائر هي الخاسر الأكبر من تجميد محتمل للعلاقات الاقتصادية مع ال...
اقتصاد

رجال أعمال: الجزائر هي الخاسر الأكبر من تجميد محتمل للعلاقات الاقتصادية مع المغرب

DR
دوزيمدوزيم

قلل أرباب أعمال مغاربة من التأثيرات المحتملة للقرار المنسوب للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، والقاضي بتوجيه الشركات الجزائراية، خاصة العمومية منها، إلى إنهاء علاقاتها التعاقدية مع الشركات المغربية.

وحسب موقع ميديا24، فإن العديد من رجال الأعمال المغاربة لا يتوقعون أن تكون للقرار الجزائري في حال تأكيده بشكل رسمي أي تداعيات تذكر على المغرب وذلك لسبب بسيط يتمثل في كون السوق الجزائري غير ذي أهمية بالنسبة للمغرب. 

وبالرجوع إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، فإن حجم الصادرات من المغرب إلى الجزائر لم تتجاوز قط 2 مليار درهم منذ 2015، فيما لم تتجاوز الصادرات المغربية نحو الجارة الشرقية عتبة 1.5 مليار درهم في سنة 2019.

بالمقابل، يبدو أن الجزائر هي التي ستكون المتضررة الأكبر من قرار تجميد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث أن تصدر الجزائر سنويا نحو المغرب ما بين 5 إلى 7.5 مليار درهم من السلع والخدمات، وهو ما يجعل الجزائر أكبر مصدر للمغرب في القارة الافريقية.

ونقل الموقع عن رجال الأعمال المغربي حكيم المراكشي قوله إن المغرب يشتري من الجزائر منتجاب الغاز والنفط والكهرباء، وهي منتجات التي يتوفر المغرب على مصادر أخرى للحصول عليها، وبالتالي فهي غير استراتيجية بالنسبة للمغرب، مضيفا أنه بخصوص الشركات المغربية فإن السوق الجزائري لا يمثل نسبة تذكر في معاملاتها، وبالتالي لن يتم تسجيل أي تأثير سلبي على هذه الشركات المغربية. 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب والجزائر 7 ملايير درهم سنة 2019، ما يمثل نسبة 0.008 بالمئة، من إجمالي التبادلات التجارية للمغرب مع بقية دول العالم، والتي بلغت قيمتها 773 مليار درهم سنة 2019. 

فبالنسبة لدولة مجاورة، تبقى هذه النسبة من المبادلات التجارية ضعيفة للغاية. بالمقابل، بلغ حجم التجارة مع الجارة الشمالية إسبانيا 144.4 مليار درهم، فيما بلغت 120 مليار درهم مع فرنسا. وتبقى الجزائر المستفيد الأكبر من التبادل التجاري مع المغرب، وبالتالي المتضرر الأكبر في حال تجميد المبادلات.

واستورد المغرب من الجزائر سنة 2019 ما قيمته 4.9 مليار درهم من السلع، تتكون أساسا من الغاز الطبيعي (2.4 مليار درهم)، ومشتقات نفطية (1.8 مليار درهم)، وزيوت البترول ومعادن أخرى (190 مليون درهم)، فيما يتوزع الباقي على منتجات بكميات صغيرة من الفواكه المجففة والزجاج والزبدة والسكر والعسل والملح والورق والكرتون.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع