المزيد
الآن
رئيس مرصد الشمال: أوضاع مغاربة العراق وسوريا كارثية.. والعودة حق إنسانيّ
مجتمع

رئيس مرصد الشمال: أوضاع مغاربة العراق وسوريا كارثية.. والعودة حق إنسانيّ

جدد مرصد الشمال لحقوق الإنسان دعوته للحكومة المغربية الجديدة بالتدخل العاجل لإعادة المواطنين والمواطنات المغاربة بسوريا والعراق وعلى رأسهم النساء والأطفال.

وتأتي دعوة المرصد، بعد أن علم أن قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، قامت، مساء يوم الثلاثاء، بإنتزاع 6 أطفال أعمارهم لا تتجاوز 13 سنة من أمهاتهم بمخيم الإحتجاز بالروج بينهم طفلين مغربيين ( زيد من العرائش وصلاح من فاس ) وتحويلهم إلى سجن القامشلي بشكل يتنافى مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

للحديث عن هذا الموضوع، يحاور موقع القناة الثانية ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال.

 

ما سياق الدعوة التي رفعتموها للحكومة الجديدة من أجل العمل على إنهاء محنة المغاربة بالعراق وسوريا؟

 الدعوة تأتي في سياق تشكل الحكومة الجديدة بالمغرب، ومن بين اعضاءها وزير كان من المدافعين في هذا الملف، كذلك بعد سنوات من نهاية تنظيم داعش بسوريا والعراق اذ أن هذا ان هذا الملف عمر اكثر من اللازم ولم يتقدم خطوات الى الامام للاسف في ظل استمرار معاناة العشرات من النساء والاطفال خصوصا خلال فصل الشتاء وضعف الاهتمام الوكالات الدولية بهذا الملف وامكانية تحول المنطقة الى بركان لانتاج الذئاب المنفردة تهدد الاستقرار العالمي. ومبدئيا فحق العودة الى الموطن الاصلي حق من حقوق الانسان ومسؤولية الدول عن مواطنيها الذين يلتحقون ببؤر التوتر قائمة بمقتضى القانون الدولي الانساني.

 

هل تتوفرون على معطيات حول وضعية وظروف احتجاز هؤلاء المغاربة، خصوصا الأطفال والنساء؟

 ظروف الاحتجاز كارثية خصوصا في فصل الشتاء حيث البرد القارس في ظل ضعف دعم وكالات الاغاثة الأممية، اضافة الى الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال بالفصل عن امهاتهم واحتجازهم في مراكز خاصة في انتهاك للقانون الدولي الانساني واتفاقيات حقوق الطفل.

 

ما تقييمكم لعمل الحكومة السابقة من أجل حلحلة الملف، وما انتظاراتكم من الحكومة الجديدة، خصوصا وأن وزير العدل فيها، كان من أكبر الداعين لإعادتهم؟

 للاسف، ما قامت به الحكومة السابقة لا يتعدى تقديم معطيات كمية والتذرع بالعراقيل التي تحول دون اعادة النساء والاطفال اولا والرجال ثانيا. ولا اعتقد ان الملف يدخل ضمن اجنة الحكومة المنتخبة فهو يقع بدائرة وزارات السيادية ( الداخلية والخارجية ) وبالتالي لا اعتقد ان يعرف هذا الملف اي تقدم رغم وجود وزير العدل الذي اشتغل على هذا الملف عندما كان في المعارضة.

 

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع