المزيد
الآن
خبير: قانون المالية المعدل يراهن على الإنفاق العمومي لتحريك عجلة الاقتصاد
اقتصاد

خبير: قانون المالية المعدل يراهن على الإنفاق العمومي لتحريك عجلة الاقتصاد

صادق  مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية المعدل، الذي عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 7 يوليوز 2020.

وحسب مذكرة تقديم هذا المشروع، ينص المشروع على إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية.

وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه "فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية''.

حول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على مهدي فقير، الخبير المحاساباتي والمحلل الاقتصادي.

ما هو رأيك بشكل عام في ما جاء به في مشروع تعديل قانون المالية لميزانية 2020؟

يجب ألا ننسى أن مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2020 يأتي في سياق استثنائي فهو يعد بمثابة مشروع تصحيحي لقانون المالية الحالي أكثر منه قانونا تعديليا، حيث أرادت الحكومة من خلاله مراجعة وإعادة النظر في مجموعة من الفرضيات التي تأسس عليها قانون مالية 2020 وذلك من أجل التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لوباء فيروس كورونا المستجد وأزمة الجفاف التي شهدتها البلاد هذه السنة.

ما هي المستجدات التي جاء بها هذا المشروع؟

من خلال قراءة أولية لما جاء به المشروع يبدو جليا أن حكومة سعد الدين العثماني لم تأتي بإجراءات جديدة لا سيما في المجال الضريبي باستثناء بعض الإجراءات المحدودة، بالمقابل حرص المشروع على تمديد العمل بإجراءات أخرى كانت في قانون مالية 2020 وتكييفها مع الأوضاع الجديدة، ويمكن تفسير محدودية قانون المالية المعدل بكون هامش تحرك الحكومة كان ضيقا بالنظر لمختلف التوازنات التي أخذتها بعين الاعتبار أثناء إنتاج هذا المشروع.

ماهي أهم التدابير التي تضمنها قانون المالية التعديلي؟

المشروع يضم مجموعة من التدابير التي تتوخى من خلالها الدولة التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لوباء فيروس كورونا المستحج وتداعيات الجفاف على الاقتصاد المغربي، وكما ذكرت سابقا فإن المشروع لم يأتي بجديد باستثناء بعض الإجراءات المحدودة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتصحيح لمجموعة من الأرقام وليس إجراءات استثنائية، لكن يبقى الأهم في المشروع هو رهانه على الاستمرار في الإنفاق العام والطلبية العمومية لتحريك عجلة الاقتصاد إلى جانب تخصيص أموال لصندوق تدبير الجائحة وتغطية مخاطر قروض المضمونة لفائدة المقاولات المتضررة من التوقف المؤقت عن النشاط.

 

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع