المزيد
الآن
جامعة نقابية تطالب بتسريع توفير محفظات إلكترونية للتلميذات والتلاميذ
نقابات

جامعة نقابية تطالب بتسريع توفير محفظات إلكترونية للتلميذات والتلاميذ

المديرية الاقليمية لتعليم بمراكش
دوزيمدوزيم

 

جددت الجامعة الوطنية للتعليم ، مطالبها القاضية بتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية في المؤسسات التعليمية ووسائل التعقيم والاحتراز بجميع مرافقها، مع  تسريع توفير محفظات إلكترونية للتلميذات والتلاميذ وحواسيب ولوحات إلكترونية وكتب ومقررات رقمية ضمانا لتكافؤ الفرص.

 

النقابة في خلاصة اجتماع مكتبها الوطني ، دعت الى تعميم خدمة شبكات الهاتف والانترنت بصبيب كاف في مختلف المناطق وبالمجان  لفائدة التلاميذ والمتدربين والطلبة والأساتذة والإداريين.

وجدد  الإطار النقابي رفضه لقرار الحكومة اعتماد التعليم عن بعد بنفس الشروط "البئيسة" للدورة الأخيرة لموسم 2019-2020 حيث أنه لم تُؤخذ بعين الاعتبار كل الدروس التي "أُنجزت" عن بعد وتم اجتياز امتحان الباكالوريا فقط في الدروس التي تمت حضوريا.

وبحسب بلاغ الجامعة النقابية، لا يمكن  أن يعوض التعليم الحضوري في المؤسسة التعليمية والقسم الذي يضمن التفاعل الوجداني والإنتاج الجماعي للمعرفة والمؤهلات والمهارات. 

كما أن التعليم عن بعد يكرس اللامساواة والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية، وعند استعماله في الظروف غير العادية كجائحة كورونا وجب توفير الشروط اللازمة له من بنيات تحتية ووسائل العمل والأنترنيت والمؤهلات البشرية والتربوية، وفق البلاغ .

من جانب أخر ، طالبت النقابة ، الدولة والحكومة بتوفير وضمان الحق في التعليم العمومي المجاني والموحد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي.

ورفض اجتماع الجامعة النقابية، تمادي الوزارة الوصية في تدبيرها الانفرادي المستمر للشأن التعليمي ويطالب الدولة بتوفير كل شروط العمل والتعلم وشروط التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة والحمائية للمواطنين ولهيئة التدريس والأطر الإدارية والتلاميذ والمتدربين والطلبة.

فيما جددت  رفضها لمشروع القانون 19-24 المتعلق بالهيئات النقابية الذي تسعى الدولة و الباطرونا من خلاله إلى التحكم في العمل النقابي وتدجينه وتجريمه، ويدعو كل المناضلات والمناضلين والنقابات المناضلة وكل الإطارات التقدمية ومكونات الجبهة الاجتماعية المغربية إلى العمل الوحدوي والمواجهة الجماعية لحماية ممارسة العمل النقابي والحق في التنظيم النقابي.

وفي سياق الرفض ، شددت  الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على  رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 15. 97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي يستهدف تجريد سائر الشغيلة مأجورين وغير مأجورين من أهم أسلحة الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات، ويدعو القوى الحية والديمقراطية إلى التعبئة لإسقاطه.

واستنكرت  النقابة ، ما أسمته  "الابتزاز" الذي تمارسه لوبيات التعليم الخصوصي بتواطؤ مكشوف مع الحكومة والوزارة.

أما في ما يهم نظام العمل بالعقدة ، دعت النقابة ، الحكومة والوزارة إلى إدماج كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية والتعجيل بحل كل الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها 

وشددت  الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغها ،  على أن المرحلة تقتضي إعمال المحاسَبة وعدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة وممارسة الهيئات الرقابية لسلطاتها المؤسساتية ضمانا للتدبير السليم للموارد العمومية بدءا من التعبير عن الاحتياجات إلى عمليات الافتحاص من خلال نشر ملخصات تقاريرها بشفافية وبالأخص في قطاعي  التعليم والصحة.

وخلص بلاغ الجامعة ، الى دعوة الطبقة العاملة وعموم الشغيلة ومن بينها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم إلى رص الصفوف للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة، وتحصين ما تبقى من المكتسبات، ويؤكد على التعبئة الجماعية لخوض الاحتجاجات التي سيعلن عنها لمواجهة كل ما يستهدف التعليم العمومي وحقوق العاملات والعاملين به وإسقاط كل المشاريع والقرارات التراجعية التخريبية.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع