المزيد
الآن
المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي اعادة لاسامير للعمل عبر طرحها للكراء
اقتصاد

المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي اعادة لاسامير للعمل عبر طرحها للكراء

أسامة طايعأسامة طايع

قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال جلسة تخص ملف لاسامير ، على طلب “السنديك” باعادة  المصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015للعمل عبر مسطرة التسيير الحر .

وكان سنديك التصفية القضائية لشركة "سامير"، عبد الكبير الصفدي ، قد اقترح مسطرة التسيير الحر في انتظار تنفيذ قرار تفويت المصفاة الوحيدة لتكرير البترول إلى مالك جديد الذي سبق أن قضت به تجارية البيضاء ، مما سيعيد ما يُقارب 800  أجير للعمل بالمنصة.

وكانت نقابة عمال شركة "لاسامير"، قد تقدمت سنة 2018 الماضي بملتمس إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن ورئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمقترح تفويت المنصة عبر مسطرة التسيير الحر كأحد  أحد المقترحات النقابية للجسم القضائي بهدف حلحلة الملف ، وهو ما  تجاوبت معه المحكمة هذا الأسبوع من أجل الحد من تهالك اصول المصفاة المتوقفة منذ غشت 2015.

وبحسب خبراء يعتبر التسيير الحر المنصوص عليه في المادة 152 من القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلاً أو بعضاً لمسير يستغله تحت مسؤوليته" كما يتيح صفة التاجر للمسير الحر الذي يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها له هذه الصفة

وقد يعيد هذا القرار  ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها المصفاة قبل إغلاقها حيث قد يساهم في تخفيض التكلفة الطاقية التي أحدثها  المسلسل الدرامي التي تعيشه المنصة الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الشهر الماضي قد قضت بتمديد التصفية القضائية لشركة "لاسامير" ليشمل حجز ممتلكات رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، وجمال بعمار بالاضافة الى أربعة مدراء بصفتهم أعضاء المجلس الإداري ومسؤولين سابقين للمصفاة

السمات ذات صلة

آخر المواضيع