المزيد
الآن
أمكراز حول واقع الشغل بعد كورونا.. المؤشرات الوطنية مبشّرة رغم الأزمة
وطني

أمكراز حول واقع الشغل بعد كورونا.. المؤشرات الوطنية مبشّرة رغم الأزمة

دوزيمدوزيم

نوه محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، بأدوار مركزيات النقابية "الهامة' التي قامت بها خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا، كما حيى الطبقة العاملة بالقطاع الخاص على التضحيات الكبيرة التي قدمتها قياما منها بواجبها لضمان استمرار النشاط الاقتصادي الوطني.

 الوزير خلال تعقيبه على مداخلات الامناء العامون للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا خلال اللقاء الذي ترأسه  رئيس الحكومة، أضاف أن عالم الشغل الذي نتحدث عنه اليوم يعيش اشكالات متعددة ومقبل على أخرى اكثر تعقيدا ليس فقط بالمغرب بل في العالم اجمع،  محيلا على التقرير الاخير لمنظمة العمل الدولية الصادر يوم 27 ماي 2020 والذي تضمن رقم 178 مليون شاب يجد صعوبة في الرجوع الى عمله بسبب كورونا اي أربعة من عشرة شبان وهو رقم كبير، ما يعني ان الاسقاطات ستصل حتما لبلدنا الذي ليس بعيدا عما يقع على المستوى الدولي، مؤكدا على ضرورة استحضار هده الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الدولية حينما نتحدث عن واقعنا المغربي.

وأكد ان المؤشرات الوطنية تبشر أن بلادنا رغم الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى الشغل فستكون وضعيتها احسن بكثير من الوضعية في العديد من البلدان التي تعيش الأزمة، وبعيدة عن الصورة التي ترسمها التقارير الدولية إلا أن الوضع رغم ذلك يحتاج إلى تظافر جميع الجهود وتعاون جميع أطراف العلاقة الإنتاجية في بلادنا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة،   وان  العديد من التدابير التي تم اتخاذها  ساهمت في التخفيف من الازمة.

وبخصوص مسألة تسريح العمال بسبب كورونا أشار الوزير الى ان الارقام المتوفرة تتحدث عن التوقف المؤقت عن العمل كما ان العلاقات الشغلية مؤطرة بالقانون رقم 25.20 والتي تؤكد على عودة المعنيين الى عملهم بعد 30 يونيو القادم وان العملية بدأت حتى قبل هذه اللحظة بشكل متدرج.

وفيما يتعلق بنزاعات الشغل المسجلة بمختلف المديريات الاقليمية أوضح امكراز، أنها تقلصت خلال هذه الفترة  وفِي حالة وجود حالات الفصل من العمل فالقانون يؤطر العملية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وردا على بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع بين أطراف الانتاج الثلاث شدد الوزير على ان الاتفاقات التي تم ابرامها لا يمكن الغاؤها وفي حالة ظهور مستجدات يجب التوافق بين الاطراف المعنية من اجل التوصل الى نتائج متوافق بشأنها.

وبخصوص الزيارات الميدانية لمراقبة استئناف المقاولات والشركات لنشاطها الاقتصادي، أوضح الوزير ان اللجن المشتركة قامت بزيارة قرابة 15667 مؤسسة وتم اغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية  بسبب غياب شروط الصحة والسلامة لان صحة العمال والمستخدمين أولية أساسية.
 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع