المزيد
الآن
2m.ma: ينقل تفاصيل   الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في حادث إمليل الإرهابي
إرهاب

2m.ma: ينقل تفاصيل الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في حادث إمليل الإرهابي

عزيز عليلوعزيز عليلو

جرى، اليوم الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب،  الاستماع إلى المتهمين الرئيسين في قضية إمليل الإرهابية في إطار الجلسة الثالثة.

 وتم الاستماع إلى منفذ العملية الإرهابية (ع. ج)، والذي اعترف أمام قاضي المحكمة بكل الجرائم المنسوبة إليه، وتمسك أيضا بالتصريحات المنسوبة إليه في محضر الشرطة.

كما عبر ذات المتهم، عن ندمه على العملية الإرهابية التي نفذها، حيث قال، إنه "نادم على تنفيذ هذا الحادث وحاليا يراجع أفكاره بخصوص دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية"، وزاد (ع.ج) في جلسة المحكمة، موضحا أن هدفه الأساسي وجماعته الإرهابية كانت استهداف "النصارى" بعد فشل محاولتهم الالتحاق بتنظيم "داعش"، وفي نفس السياق، نفى نفيا كليا أنه كان يخطط رفقة خليته الإرهابية إلى تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف عناصر الأمن أو رموز السلطات المغربية.

كما يتم في هذه الأثناء الاستماع إلى المتهم الثاني الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر بـ(ي.أ).

وفي سياق متصل، تقدم محامي المتهم السويسري بطلب إلى القاضي بعدم الأخذ بعين الاعتبار محضر الاستنطاق الأولي مع الشرطة، واعتبر المحامي المذكور في طلبه، بأنه خلال عملية الاستنطاق والتحقيق الأولي والتوقيع على المحضر من قبل المتهم السويسري لم يتم احترام فيها القوانين في عملية الاستنطاق لأنه غاب فيها مترجم محلف.

ويعد محضر الاستنطاق الأولي هو الوحيد الذي يتضمن اعتراف المتهم السويسري باقترافه التهم المنسوبة إليه، في المقابل نفى نفيا قاطعا أمام المحكمة كل التهم الموجهة إليه، بتدريب الأشخاص بغرض الالتحاق ل"داعش".

من جانبها، التمست النيابة العامة من القاضي بعدم قبوله لطلب المحامي السويسري، مؤكدة أنه ممثل الضابطة القضائية كان يتحدث باللغة باللغة الفرنسية وهي اللغة التي يتحدث بها المتهم السويسري لذلك لم يكن هناك داعي لحضور مترجم محلف، وتم كل ذلك في احترام تام للقانون.

القاضي المكلف بالقضية لحد الساعة لم يعلن عن قراره بشأن قبول ملتمس محامي المتهم السويسري أو رفضه.

وقد عرفت الجلسة الثالثة من الاستماع للمتهمين الرئيسين في القضية حضور ممثل الدولة المغربية، في شخص وكيل قضائي، عن الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة المالية، وعبد اللطيف وهبي، كممثل دفاع رئيس الحكومة المغربية.

ويشار إلى أن حضور ممثلي الدولة المغربية في المحاكمة جاء استجابة لقرار المحكمة في الجلسة السابقة باستدعاء القاضي للدولة المغربية بناء على طلب دفاع المطالبين بالحق المدني لكون الجريمة وقعت في المغرب، ولكون المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، تنص على أن الدولة تضمن الحق في الحياة والأمن للمواطنين والأجانب الذين يوجدون فوق ترابها.

وبما أن الحادث وقع على التراب المغربي، فإنه محاميي الضحية الدنماركية طالبوا المملكة المغربية بتحمل مسؤوليتها، وأيضا بضرورة دفع تعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني، وبالتالي فإن حضور دفاع الدولة المغربية جاء من أجل مناقشة مطالب الضحايا.

وتضم مجموعة المتابعين في قضية امليل المشتبه فيهم الأربعة المتورطين بشكل مباشر في إزهاق روح المواطنتين الاسكندينافيتين في إطار المشروع الإرهابي، فضلا عن 20 متهما آخر يرتبطون بهذا التنظيم الإرهابي، كما أن 23 منهم مغاربة، والأخير من جنسية سويسرية. 

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع