الآن
فيديو: العثماني غاضب من أعضاء الحكومة الذين تغيبوا عن مناقشة قانون المالية في...
سياسة

فيديو: العثماني غاضب من أعضاء الحكومة الذين تغيبوا عن مناقشة قانون المالية في البرلمان

عزيز عليلوعزيز عليلو

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، امس  الخميس، عن غضبه من تغيب بعض أعضاء الحكومة عن مناقشة قانون المالية بالبرلمان، معتبرا أن مسألة الحضور تعد ضرورة من أجل الاستماع لملاحظات نواب الأمة.

ونبه العثماني، خلال كلمته في افتتاح المجلس الحكومي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الحضور في اللجان البرلمانية والاستماع لملاحظات نواب الأمة، مشيرا إلى أن ''أعضاء الحكومة ملزمين بالتعاون مع المؤسسة البرلمانية، و بالتالي فالحضور، في مثل هاته المحطات شيء مهم وضروري.

واستدرك العثماني قائلا: "صحيح أن بعض أعضاء الحكومة تكون لديهم التزامات أخرى، من قبيل أسفار خارج الوطن والحضور في أنشطة ملكية أو غيرها، لكن أحث جميع أعضاء الحكومة على الحضور في مثل المراحل التي تعرف نقاشا مهما داخل مؤسسة البرلمان".

و طلب العثماني من أعضاء حكومته، الحرص أيضا على الاستماع إلى ملاحظات البرلمانين، مؤكدا أنه "من واجبنا كحكومة أن ننصت إلى ملاحظتهم و اقتراحاتهم ، خاصة ما يتعلق بقانون المالية حيث تكون مناسبة لمناقشة السياسية العامة للحكومة في مختلف القطاعات.

كما تطرق العثماني إلى تخلف بعض الوزراء عن الحضور للجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلسي البرلمان، حيث دعا رئيس الحكومة في هذا الصدد أعضاء الحكومة على الحرص على حضور الجلسات الأسبوعية العامة، و أن يكونوا تحت تصرف اللجان البرلمانية الدائمة خلال استدعائهم لمناقشة مشاريع القوانين.

وأضاف العثماني أنه على بعض أعضاء الحكومة الذي يسجلون التزاماتهم مع اللجان، عليهم الوفاء بالتزاماتهم لأنها وعد، ومن استعصى عليه الأمر في التقيد بالالتزام، يقدم وعد بالدراسة وإمكانية تطبيقه بالتعاون وليس التزام.

واستطرد رئيس الحكومة بالقول :”مجموعة من مشاريع القوانين تدرس الآن في البرلمان في الغرفتين، وعلى أعضاء الحكومة أن يكونوا تحت تصرف اللجان، من أجل تسريع وثيرة الخروج بالقوانين وخاصة أن أهمتها تفرض التسريع وأن التطبيق هو الآخر يأخذ وقت وتمكين البرلمان من تنزيلها”.

ويشار إلى أن المجلس الحكومي ناقش اليوم ثلاثة محاور، أولها عرض قدمه كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل حول عمل برنامج الحكومة في مجال السلامة الطرقية. وناقش المجلس في المحور مشاريع قوانين، في صيغ محينة تتمثل في مشروع القانون رقم 76-15 الذي يخص إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع القانون رقم 14-16 الذي يتعلق بمؤسسة الوسيط.

هذا فيما تداول المجلس الحكومي في المحور الثالث، اتفاقيات دولة، منها الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المغرب والصين والموقعة في بكين في 11 ماي 2016، واتفاق آخر بشأن التعاون في المجال العسكري بين إدارة الدفاع المغربية ووزارة جمهورية الصين الشعبية.


السمات ذات صلة

آخر المواضيع