المزيد
الآن
مباشرة معكم

خبراء يشرحون في "مباشرة معكم" أزمة الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي من الناحية القانوينة

عزيز عليلوعزيز عليلو
266

أكد رشيد المرزكيوي، استاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، ومدير مركز الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة، أنه ليس هناك ما يمنع في القانون الدولي، المغرب من استغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية.

وجاء كلام رشيد المرزكيوي كتوضيح للناحية القانونية لأزمة الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي يقوم بوضع عراقيل أمام ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية، بدريعة أنها قادمة من مناطق متنازع عليها.

وقال رشيد المرزكيوي في مداخلته في "مباشرة معكم"  إنه ليس هناك ما يمنع في القانون الدولي لدولة في استغلال ثروات إقليم تديره ولا يخضع للحكم الذاتي، ولكن بشرطين، الشرط الأول هذه العوائد الآتية من هذه الثروات يجب أن يخصص جزء واسع منها للسكان في تلك المناطق. والشرط الثاني، ضرورة استشارة سكان المنطقة التي لا تتمتع بالحكم الذاتي. وأكد أن المغرب يستوفي هذه الشروط.

كما أوضح المرزكيوي ان البوليساريو لا يحق لها رفع هذه الدعوى، لأنه ليست لها صفة الترافع، نظرا لكونها لا تتوفر على شروط الدولة، وليست لها سلطة على هذا الإقليم.

من جهته، قال نوفل البعمري، ناشط جمعوي وحقوقي إن خلفية الأزمة الآن هي خلفية سياسية، مشيرا إلى أنه من بين الملاحظات التي تم تسجيلها أن القضاء الذي بث في القضية في المرحلة الابتدائية تعامل مع البوليساريو بخلفية سياسية وليس بخلفية قانونية، حيث اعتبر أن البوليساريو ليست لها صفة الترافع أمام المحكمة الأوربية.

وأشار إلى البوليساريو واللوبيات التي تدعمه تبحث دائما على غطاء من أجل التشويش على علاقات المغرب مع شركاءه، فبعد أن عشنا بين 2010 و2015 معركة حقوق الإنسان، نحن الآن بصدد مواجهة غطاء جديد هو الاتفاق الفلاحي.

وأضاف نوفل البعمري أنه وبعد أن فشلت البوليسارو في معركة حقوق الإنسان، انتقلنا إلى معركة الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أنه ربما قد نشهد ظهور غطاء آخر بعد تسوية هذا الملف، من أجل تبرير أزمة المغرب والاتحاد الإفريقي.

وشدد البعمري على ضرورة تحرك المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل احتواء الوضع، مشيرا إلى أنه يجب على المجلس أن يلعب دورا أساسيا في تدبير إشكال الثروات الطبيعية.

ومن جانبه، أوضح عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن وضع الأقاليم الجنوبية لا يندرج في أنظمة الأمم المتحدة ضمن المناطق التي لا تخضع لحكم الذاتي، كما أنها لا تعتبر أنها مستعمرة، على اعتبار أن المغرب الذي يتكلف بإدارة المنطقة، هو يديرها في الواقع، ولم تسند له من قبل الأمم المتحدة.

وأشار في هاذ الصدد إلى أن هناك تمايز كبير بين وضعية المناطق المستعمرة ووضعيية الأقاليم الجنوبية.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع