المزيد
الآن
وزير الصحة:الوزارة لا تدخر جهدا لمحاصرة تجاوزات بعض المصحات الخاصة
فيروس كورونا

وزير الصحة:الوزارة لا تدخر جهدا لمحاصرة تجاوزات بعض المصحات الخاصة

الرباط: دوزيمالرباط: دوزيم

قال خالد ايت الطالب وزير الصحة، إنه أمام الجدل القائم، بشأن استمرار تسجيل حالات لتجاوز التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة كان لابد من تدخل الوزارة لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة بمشاركة كل المعنيين.

وأضاف الوزير، يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إنه:"من الضّروري التأكيد على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، وعلى التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى “كوفيد 19"

وتابع قوله:" في هذا الإطار عقد اجتماعات متتالية لبحث الوضع وتحديد التدابير الكفيلة باحترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، والتّصدي الحازم لكلّ التجاوزات التي يتم رصدها،آخر هذه الاجتماعات انعقد بالمقرّ المركزي للوزارة يومه الخميس 19 نونبر الجاري تحت رئاستي المباشرة وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق بخصوص الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذُها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة".

وزاد المسؤول الحكومي إن هناك قرارات مهمّة خلص إليها هذا الاجتماع  أبرزها إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها وتتكون هذه اللجنة من: المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

هذا وتم "إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن"

كما تم اعتماد  وفق الوزير:"ثبوتية الوقائع عبر ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع