المزيد
الآن
وثيقة: النيابة العامة تطالب بإعدام منفذي هجوم إمليل وترفض إسقاط تهمة تكوين عصابة
عدالة

وثيقة: النيابة العامة تطالب بإعدام منفذي هجوم إمليل وترفض إسقاط تهمة تكوين عصابة

آخر تحديث

قدم النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، خالد كردودي يوم الخميس الماضي 27 من شهر يونيو المنصرم، مذكرة كتابية إلى الرئيس الأول والمستشارين المكونين لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الإستئناف بالرباط من أجل تعزيز المرافعة الشفوية، التي قام بها النائب الأول للوكيل العام للملك خلال الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين في قضية إمليل الإرهابية.

ورفض النائب الأول للوكيل العام للملك إسقاط جناية تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسط التخويف والترهيب، معتبرا أن هذه التهمة ثابتة في حق كافة المتهمين المتابعين من أجلها.

وقالت المرافعة الكتابية، التي حصل موقع القناة الثانية على نسخة منها، إنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين أن المتهمين باستثناء كل من نور الدين الكهيلي وعبد الله الوافي وسعيد خيالي، اعترفوا بتشبعهم بالفكر الجهادي وأكدوا موالاتهم لتنظيم داعش، مضيفة أن المتهمين أكدوا أنهم عقدوا لقاءات واجتماعات تماشيا مع قناعتهم المتطرفة لمناقشة مستجدات التنظيم الإرهابي واتفقوا فيما بينهم على القيام بتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب مع تحديد مجموعة من الأهداف، ضمنها استهداف السياح بالمناطق الجبلية.

وحيث أن المشروع الجماعي الذي كان لدى المتهمين قبل أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ يتجسد في النية المبيتة، التي تم موضع التنفيذ مع وجود قدر من التخطيط والتنظيم والإعداد لارتكاب الأفعال الإرهابية، "فإن هذه الجناية ثابتة في حق المتهمين المتابعين بها،" تقول المذكرة.

وبخصوص لجناية الإعتداء العمد على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك، في إطار مشروع حماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب المتابع من أجلها كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي، تقول المذكرة إنها ثابتة بعد اعتراف المتهمين بارتكابهم لجناية الإعتداء العمد على حياة السائحتين والمساهمة والمشاركة في ذلك في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، باعتبار أن المتهمين اعترفوا بتشبعهم بالفكر الإرهابي.

واعتبرت النيابة العامة أنه بما أن وقائع النازلة واعترافات المتهمين تثبت أنهم اتفقوا وعقدوا العزم وأصروا من خلال اجتماعاتهم على قتل السياح الأجانب بالمناطق الجبلية وأنهم حددوا الضحيتين وراقبوهما وترصدوهما قبل تصفيتهما، "فإن ظرفي سبق الإصرار والترصد ثابت في حق المتهمين،" مضيفة أنه يقتضي بموجب ذلك "الرفع من عقوبة القتل العمد من السجن المؤبد إلى الإعدام."

 

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع