المزيد
الآن
مهمة استطلاعية حول مراكز تحاقن الدم:البيضاء أصبحت تندر بخطر نفاذ مخزون الدم  ...
صحة

مهمة استطلاعية حول مراكز تحاقن الدم:البيضاء أصبحت تندر بخطر نفاذ مخزون الدم والأمر يستوجب تدخلا مستعجلا

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،  اجتماعا لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس” وذلك للاطلاع على كيفية تدبير هذه المراكز والمصالح، والمجهودات التي تقوم بها.

وجاء في عرض أعضاء المهمة الاستطلاعية الذي قدمه المقرر اسماعيل البقالي:" يجب إعادة النظر في حكامة تحاقن الدم من خلال مراجعة الشكل القانوني للمركز الوطني لتحاقن الدم حتى يتمكن من استخلاص مستحقاته من المؤسسات الصحية الخاصة منها والعمومية والمشاركة في طلبات العروض التي تطلقها وزارة الصحةلاقتناء بعض الموارد والمنتوجات المستخلصة من الدم بدل اقتناءها من الشركات الخاصة بأسعار مضاعفة ".

كما طالبت اللجنة ب"تزويد المركز الوطني والمراكز الجهوية للتحاقن بموارد بشرية ومادية كوسائل النقل لتمكينهم من جمع الكميات الكافية من المتبرعين بالدم حتى لا تقع فواجع بسبب النقص في توفير هذه المادة الحيوية للمواطنين والأمن الصحي للبلاد خاصة وأن بعض المدن الكبرى كالبيضاء أصبحت تندر بخطر نفاذ المخزون مما يستوجب تدخلا مستعجلا".

و"يستفيد المركز الوطني لتحاقن الدم من دعم مالي من طرف الدولة عبارة عن غلاف مالي سنوي يخصص جزء منه لدعم ميزانية التسيير يقدر ب25 مليون  درهم وجزء يحدد لدعم ميزانية الاستثمار يحدد في 10 مليون درهم "

واضاف:"الدغم يوجه إلى المركز الوطني لتحاقن الدم باعتباره من مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة أما المراكز الجهوية فتستفيد من الدعم عن طريق المركز الوطني الذي يقوم بتمويل وتجهيز هذه المراكز".

ووفق ما جاء به تقرير المهمة الاستطلاعية:"بدأ المركز الوطني لتحاقن الدم، يعرف صعوبات مالية في ميزانية التسيير ابتداء من سنة 2016 بارتفاع المصاريف وانخفاض الموارد وذلك بسبب الاستثمار في حكامة منظومة تحاقن الدم وذلك بتقنيات التحاقن التي أصبحت أوتوماتيكية على الصعيد الوطني والتدبير المعلوماتي للدم ووضع خدمة للصيانة الوقائية والعلاجية  وارتفاع عدد المتبرعين بالدم وما يترتب عن ذلك من ارتفاع المصاريف المتعلقة بتأهيل الدم المتبرع به ليصبح قابلا للحقن"..

ولفت التقرير أن "المركز الجهوي للرباط عرف انخفاضا في عدد المتبرعين  بسبب انخفاض الموارد البشرية وانخفاض في مبيعات بعض المنتوجات المستخلصة من الدم مشيرا إلى أن الأمر "يرجع إلى المنافسة غير المتكافئة بين المركز الوطني لتحاقن الدم والشركات الخاصة ".

وبالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية التي تعتبر كمؤسسات عمومية  يقول تقرير المهمة الاستطلاعية:"فإنها تؤدي مستحقاتها سنويا منها المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط الذي يستهلك سنويا ما مجموعه 15 مليون درهم  أما عن نسبة تحصيل الديون الواجبة عن المؤسسات الصحية الخاصة فتصل نسبتها إلى 90 في المائة وهو مؤشر إيجابي"وفق التقرير

وأبرز تقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية:"أن نسبة تغطية الموارد للنفقات تبقى جد متباينة من سنة لأخرى وتحكمها عدة عوامل لكن العامل المشترك يبقى دائما هو التأخر في تحصيل الموارد من مستشفيات القطاع العام نظرا لتعقيد الإجراءات".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع