المزيد
الآن
مذكرة رسمية تسجل ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية وتلامس أثرها السوسيو اقتصادي
اقتصاد

مذكرة رسمية تسجل ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية وتلامس أثرها السوسيو اقتصادي

دوزيمدوزيم
آخر تحديث

كشفت مذكرة رسمية حول التوزيع الجهوي  للاستثمار عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات العمومية خلال العقد الأخير، حيث انتقل من 135 مليار درهم برسم سنة 2009 إلى 195 مليار درهم سنة 2019 .

 واعتبرت المذكرة المرفقة مع مشروع قانون مالية 2020 أن  المجهودات المالية المعبأة من طرف الدولة مكنت من إرساء بنية تحتية حديثة وتفعيل البرامج المتعلقة بالمجالات الترابية ووضع استراتيجيات قطاعية جديدة، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المذكرة أن بالرغم من ارتفاع حجم الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، إلا أن إشكالية مردودية الاستثمار العمومي وأثره السوسيو- اقتصادي مطروحة. مشيرة أن جلالة الملك أكد في مجمل خطبه الأخرية خاصة في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة "أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثريها [البنيات التحتية والإصلاحات المؤسساتية] في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية."

وعليه، تكشف المذكرة فإن اعتماد نهج متجدد في ما يتعلق بحكامة وتنفيذ وتقييم الاستثمار العمومي، مدعوما بسياسات عمومية  مندمجة تستجيب للحاجيات المختلفة لمجمل التراب الوطني ضمن مقاربة مندمجة، تثمن المكتسبات التي حققها الدستور المالي الجديد، لاسيما المقتضيات المتعلقة بمقاربة نجاعة الأداء وكذا البرمجة المتعددة السنوات لَِمن شأنه تحسين التأثير السوسيو- اقتصادي للاستثامر العمومي على المستويني الوطني والجهوي في إطار تنمية مندمجة ومستدامة.

وأوردت المذكرة أن إصلاح تدبير الاستثمار العمومي، الذي تم الشروع في تنزيله، سيساهم لا محالة في تحقيق مزيد من الوضوح على مستوى الاستراتيجيات الاستثمارية و عقلنة القرارات المتخذة عن طريق الاستهداف الأفضل لمشاريع الاستثمار العمومي، آخذا بعين الاعتبار استدامة المالية العمومية و العدالة بين الأجيال و عتماد التقييم السوسيو-اقتصادي للمشاريع العمومية الرامي إلى تحسين آثار هذه المشاريع على المجتمع.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع