المزيد
الآن
مدير الشؤون الجنائية بالعدل يصدر مؤلفا حول ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية
ثقافة

مدير الشؤون الجنائية بالعدل يصدر مؤلفا حول ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية

دوزيمدوزيم

برواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، قدم هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إصداره الجديد "ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية، بين النص القانوني والممارسة القضائية"، الذي سلط الضوء على آلية إدماج العقوبات السالبة للحرية، بناء على قرارات محكمة النقض والمنشورات والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع.

وكشف ملاطي خلال حديثه عن الكتاب الذي كتب تقديمه، محمد أوجار، وزير العدل السابق، أن اختياره الاشتغال على موضوع آلية الإدماج، يأتي لأسباب ذاتية وموضوعية؛ الأولى من خلال تتبعه لحالة نزيل بسجن فاس، كان محكوما بعد عقوبات سالبة للحرية تصل مدتها 40 سنة، ورفضت كل محاولاته بإدماجها لأسباب غير مبررة، إلى أن صدر أمر بالإدماج بشأنها بعد قضائه 39 سنة، حيث كان للنيابة العامة في دور كبير في اتخاذ القرار.

وبخصوص الأسباب الموضوعية وراء اهتمامه وبحثه في المجال، أوضح أنها تتمثل في القصور التشريعي، حيث لا تعطي النصوص القانونية حلولا للإشكالات التي تطرحها آلية الإدماج، مشيرا أن النظريات الفقهية والتشريعات القانونية الوطنية، ما زالت تطرح جدلا كبيرا، في التعامل مع عدد من الحالات.

وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل أن دراسته، تروم تحليل ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية، بناء على القانون المطبق معتمدا على قرارات النقض والمنشورات الدورية الصادرة في الموضوع، كاشفا أن رغم هذه القرارات والدوريات يتم تغييب ممارسة هذا الإجراء على مستوى النيابات العامة.

ويقارب الفصل الأول من الإصدار الجديد حسب مؤلفه، الأحكام الموضوعية لإدماج العقوبات السالبة للحرية، من خلال تحديد شروط تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية، والتي حددها في وحدة الفعل وشرط تعدد الجرائم، وشرط عدم الفصل بين الجرائم بحكم غير قابل للطعن، وشرط ارتباط حالة تعدد الجرائم بالجنايات والجنح، وشرط خامس يتمثل في أن لا يتعلق الأمر بإحدى حالات الضم.

كما يناقش الفصل الافتتاحي من الكتاب، حالات تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية، خلال مرحلتي المحاكمة والتنفيذ.

وخصص الفصل الثاني من المؤلف المعروض في رواق وزارة العدل بمعرض الكتاب، للحديث عن الأحكام الإجرائية، لإدماج العقوبات السالبة للحرية، حيث ميز الباحث بين عمل النيابة العامة كجهة أصلية للبت في طلبات إعادة الإدماج، وأدوار المحكمة كجهة مختصة للبت في طلبات الإدماج في حالة وجود نزاع عارض.

ووقف الإصدار الجديد، في الشق الأخير من فصله الثاني، عند الوثائق المتعلقة بطلب إدماج العقوبات السالبة للحرية وحدود سلطة المحكمة للبت في الاستفادة من آلية الإدماج.

 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع