المزيد
الآن
فارس يحث على مراجعة شاملة للقانون الجنائي
عدالة

فارس يحث على مراجعة شاملة للقانون الجنائي

شدد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة مراجعة شاملة لنص القانون الجنائي الذي عمر منذ سنة 1962 مؤكدا أنه أصبح "متجاوزا وغير ملائم لمغرب دستور 2011 والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الذي عرف تحولات اقتصادية كبرى".

وتابع فارس في كلمة تلاها نيابة عنه ممثل عن المجلس في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول"مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة: أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي"(تابع) قائلا إن القانون الجنائي الحالي لم يعد باستطاعته مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب حاليا ولا الانسجام مع منظومتها الفكرية والتاريخية والمجتمعية".

وأردف قائلا" هي تحولات وطنية ودولية تطالبنا اليوم بقراءة مشروع القانون الجنائي وخياراته وحلوله برؤية استشرافية تنطلق من قناعات أساسية أولها هي أننا سنشرع لعشرات السنوات القادمة والأجيال المقبلة وهو مايقتضي إيجاد نصوص تتسم بالديناميكية والتطور نصوص تعكس قدرتنا على التوقع والاستباق لاحتواء الأزمات وضمان الحقوق والحريات وتكريس القيم المجتمعية التي قد تكون محطة تهديدات واعتداءات ".

وثانيها  يضيف فارس" أننا ملزمون بوضع نص قانوني ملائم لأحكام الدستور وفلسفته وللمضامين الحقوقية للإتفاقيات الدولية المصادق عليها ولتوصية الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة".

وتالث هذه الأسس تتمثل حسب فارس في "عدم اختزال النقاش في بعض القضايا المثيرة للتجاذب بل يجب التعامل مع الموضوع في أسسه وأصوله الكلية من خلال مقاربة شاملة حديثة تستحضر ضرورة تأسيس لعدالة جنائية بأولويات محاربة الجريمة ورصد تحولاتها ومظاهرها الجديدة والتفكير في تطوير النظام العقابي ونجاعته".

وتابع المتحدث أن مشروع القانون الجنائي  المرتقب صدوره يجب "يكرس عدالة جنائية تساهم في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضمن أمن الأفراد والمجتمعات؛ ناهيك عن إيجاد التوازن بين الحقوق والواجبات".

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع