المزيد
الآن
عمور يشتكي من "هجرة" الأطر العاملة بالتعليم الخاص نحو العمومي بسبب التوظيف با...
تعليم

عمور يشتكي من "هجرة" الأطر العاملة بالتعليم الخاص نحو العمومي بسبب التوظيف بالتعاقد

آخر تحديث

تشكو بعض المدارس بالقطاع الخاص من الخصاص في الأطر التربوية بسبب مغادرة نسبة كبيرة منهم نحو القطاع العمومي، وفسخ عقود العمل التي تربطهم مع المؤسسات الخاصة وتقديم استقالاتهم، وذلك بعد نجاحهم في مباريات التوظيف بموجب عقود التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.   

عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، قال "إن المؤسسات الخصوصية ستنفجر بسبب هذا المشكل"، مبرزا أن نسبة مهمة من الأساتذة الذين يدرسون بالقطاع الخاص، اجتازوا مباراة التعاقد بدون علم إدارات مشغليهم.

وأوضح عمور، في تصريح لموقع القناة الثانية، "بالرغم من تنسيقنا مع وزارة التربية الوطنية من أجل أن تقوم بإقصاء جميع المرشحين العاملين بالقطاع الخاص الذين يتوفرون على تصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أننا نصطدم بوجود أسماء هؤلاء الأطر في لائحة الناجحين"، يقول ذات المتحدث، وأضاف في نفس الوقت: "علما أن الوزارة اشترطت على المقبلين على هذه المباراة بضرورة تقديم التزام مصادق عليه على أنه ليس لديهم أي تعاقد مع أي جهة كانت".    

"في 22 يناير، سينطلق التدريب التكويني للناجحين في مباراة التعاقد، وخلال هذه الفترة نحن في العطلة البينية، وبعد انقضائها سنكون أمام أقسام بدون أساتذة" يورد ذات المتحدث.

ومضى رئيس رابطة التعليم الخصوصي، قائلا: "لسنا ضد ترشح أطر التعليم الخصوصي في مباريات التعاقد، ولكن من غير المنطقي أن تجد المؤسسة نفسها خلال منتصف الموسم الدراسي بدون هيئة تدريس، وفي الأخير يحملون المدارس الخاصة مسؤولية على أنها مخلة بالتزاماتها"، يشدد ذات المتحدث.

وأكد في نفس السياق، أن " لدينا التزامات مع أولياء الأمور وكذا التلاميذ الذين  من حقهم الاستفادة من التكوين على يد الأساتذة الذين أشرفوا عليهم منذ انطلاق الموسم الدراسي"، قبل أن يستدرك بالقول: "سبق وأكدنا أنه من يرغب في الالتحاق بالأكاديميات عليه ألا يلتزم مع القطاع الخاص ويوقع عقد عمله".

واعتبر، عمور، "أن بعض الأطر العاملة في القطاع الخاص، تجعل من هذا الأخير، مجرد قنطرة من أجل الانتقال نحو القطاع العام، وهذا أمر غير مقبول".   

وحمل ذات المتحدث في ختام تصريحه، الوزارة الوصية مسؤولية استنزاف هيئة الأطر القارة، مؤكدا أن "الوزارة تلزم القطاع الخاص بضرورة التوفر على 80 بالمائة من هيئة قارة للتدريس، في حين ملزمة بالاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي بنسبة 20 في المائة فقط". 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع