المزيد
الآن
رغم الجدل..مجلس المستشارين يمرر المادة 9 ويحصن أموال الدولة من الحجز
سياسة

رغم الجدل..مجلس المستشارين يمرر المادة 9 ويحصن أموال الدولة من الحجز

رغم حدوث انقسام داخل فرق الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين في مناقشة مشروع قانون مالية 2020 خاصة خلال التصويت على المادة التاسعة التي تمنع الحجز على  أموال  الدولة مرر مجلس المستشارين وصادق على المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 يومه الجمعة بأغلبية 30 صوتا.

وصوت لصالح المادة 9 المثيرة للجدل كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية ، وفريق الاتحاد الدستوري ، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، كما عارض المادة التاسعة 6 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومستشاري التقدم والاشتراكية .

وتشبت فريق "المصباح" بالامتناع عن التصويت حيث امتنع 26 مستشارا من فريق العدالة والتنمية عن التصويت و الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي.

يشار الى أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين كان قد خرج ببلاغ قبل التصويت " يستغرب  فيه امتناع البيجيدي عن التصويت لصالح المادة 9" معتبرا هذا الامتناع"يسيء إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئ للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي"

وأكد  فريق التجمع الوطني للاحرار على أن" عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وان التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع".

وتابع ان اي" انحراف عن هذا المنطق يجب ان يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة  العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع ومن هذا المنطلق فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام".

يشار إلى أنه في الوقت الذي كان يجري التصويت على  المادة التاسعة بالمستشارين نظم المحامون وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، بالرباط يطالبون بإسقاط المادة 9 القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع