المزيد
الآن
خبير اقتصادي:معادلة إعداد قانون المالية صعبة
اقتصاد

خبير اقتصادي:معادلة إعداد قانون المالية صعبة

على بعد شهر من إحالة مشروع قانون المالية لـ 2021 ، عبر اقتصاديون عن تصورهم  حول التصور الأنجع لتأطير البعد الاقتصادي الأمثل في ظل انعكاسات كورونا على مداخيل الدولة المالية والمسار الاستثمار ومناخ الأعمال .

موقع القناة الثانية استضافت عبر فقرة ثلاث اسئلة ، مهدي فقير المحلل الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية ، للاجابة عن ملامح  الأشهر القادمة اقتصاديا في ظل تمهيديات المسلسل التشريعي لقانون مالية 2021.

 

أول سؤال ...كيف يمكن الحفاظ على النسيج الانتاجي للمقاولات في ظل هذه الظروف الصعبة ؟

هي معادلة صعبة وتحتاج إلى أفكار  وانخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين ، وتحتاج بالأساس للحفاظ على النسيج الاقتصادي ،  دعم المبادرة الفردية والمبادرات التي يجب أن تخلقها المقاولة ، سواء كان الأمر عن طريق الاستثمار والحفاظ على الجهود الاستثماري ، فضلا عن الحفاظ على البعد الإنتاجي لهذا النسيج عبر عدم المساس بمناصب الشغل.

وإذا تمكن المشرع من اقرار دعم مباشر متمثل في المحفزات الجبائية ، اكيد  يمكن تحقيق هذه المعادلة الصعبة في ظل وضع وبائي دقيق و بانحصار الهامش الموازناتي للدولة .

 

مندوبية التخطيط  قالت إن  ثلاث جهات تخلق الثروة ...ما هي سيناريوهات الفترة القادمة ؟ هل تتوقع اتساع هوة التبيان والفوارق بين الجهات اقتصاديا؟

من اجل ان اكون دقيقا التباينات المجالية  الجهوية هو اشكال  بينوي وهيكلي  وليس وليد اليوم ، والحل ليس مرتبط بكوفيد 19 والهزة التي عرفها الوضع الاقتصادي ، هي مسألة داخلية هيكلية نحتاج معها اعادة ملامح الاستراتيجيات العامة والحديث هنا النموذج التنموي ، بالتالي لا اعتقد ان المسألة وجب وضعها في السياق الحالي لأن المسألة ذات طبيعة هيكلية واطارها هو النموذج التنموي وليس انعكاسات كوفيد 19.

ووضعية الجهات لا يجب تحليلها بمنطق ميكانيكي او اتوماتيكي ، واعتقد في مايتعلق بالتباينات وجب وضعها في اطار اكبر كما قلت ، ولا مجال الآن للحلول الظرفية أو السياقية باستثناء قرارات استمرار صرف الدعم المرتبط بانعكاسات كورونا.

 

في نظركم ماهي القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد من دعم مضامين المشروع المالي للسنة؟

لا اعتقد ان تكون المقاربة مقاربة قطاعية ، اشك في ذلك ، وذلك راجع لكون الحكومة ليس لها مصلحة مجابهة  تبعات لهذا التماييز إلا إذا كان ذلك مبرر كما هو واقع الحال للقطاع السياحي وقطاعات التصدير والقطاعات ذات الطبي ، لكن الجزم بحصر كعكة قانون المالية لقطاعات دون غيرها لا يمكن بسبب محدودية الهامش الموازناتي .

لكن في حال كانت هناك حوافز استثنائية يجب أن تكون مبررة بشكل كبير وواقعي .

السمات ذات صلة

آخر المواضيع