المزيد
الآن
جبهة تحشد دعم الأحزاب والنقابات لمقترح قانون حول تأميم مصفاة سامير
مجتمع

جبهة تحشد دعم الأحزاب والنقابات لمقترح قانون حول تأميم مصفاة سامير

شرعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول خلال الأسبوع الجاري في الاجتماع بقيادة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية لإقناعهم بدعم نضالات الجبهة وتبني مشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية ومشروع قانون لتنظيم أسعار المحروقات.

وانطلقت أولى هذه اللقاءات الاثنين 6 يوليوز بالدار البيضاء، حيث عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اجتماعا مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأفادت الجبهة أن الكاتب الأول لحزب الوردة عبر خلال اللقاء عن دعم حزبه ومساندته لنضالات الجبهة الوطنية في سبيل استئناف الإنتاج بشركة سامير وفك معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.

كما عقدت الجبهة اجتماعا مع عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر النقابة بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 7 يوليوز.

وأشارت الجبهة أن الزاير عبر عن دعم النقابة وانخراطها اللامشروط في نضالات الجبهة الوطنية في سبيل استئناف الإنتاج بشركة سامير وحماية حقوق العمال وفك معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.

وأوضحت الجبهة أن سلسلة اللقاءات مع قيادات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية تأتي "في إطار نضالها المتواصل في سبيل المطالبة باستئناف الإنتاج الكامل بشركة سامير سابقا، والحد من الخسائر المتراكمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمن الطاقي الوطني، بسبب الإغراق الممنهج في الديون وتوقف نشاطها منذ غشت 2015 وسقوطها في التصفية القضائية."

وأشارت أن هذه الخطوة تأتي أيضا "أمام الانهاك المستمرة للقدرة الشرائية للمستهلكين من جراء الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، وفي ظل تراجع المخزون الوطني من المواد البترولية في زمن الكورونا والتحولات الكبيرة التي يعرفها عالم النفط والغاز واحتدام الصراع بين الاقتصادات الكبيرة."

وأضافت أن اللجوء للأحزب والنقابات يأتي "بعد العجز في التفويت القضائي لأصول شركة سامير بغاية المحافظة على التشغيل وحماية المصالح المرتبطة بها والتماطل في توقيع اتفاقية كراء الخزانات من طرف الحكومة المغربية." 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع