المزيد
الآن
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية العمل الإرهابي بإمليل إلى 13 يونيو
إرهاب

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية العمل الإرهابي بإمليل إلى 13 يونيو

دوزيمدوزيم

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، محاكمة المتهمين في قضية العملية الإرهابية بإمليل، إلى غاية يوم الخميس 13 يونيو.

وتم خلال جلسة اليوم، الاستماع إلى المتهمين الخمسة الرئيسيين في القضية في إطار الجلسة الثالثة من المحاكمة، حيث اعترف المتهمون (ي.أ) و(ع.ا) و(ر.أ) بالتهم الموجهة إليهم، وعبروا عن ندمهم. في الوقت الذي كشف  فيه المتابع الرابع في القضية (ع.خ) عن تراجعه عن تنفيذ الهجوم الإرهابي يوم الحادث "لأنه لم يستطع القيام بذلك.مضيفا أنه لم يستطع تبليغ الشرطة لأنه "خاف من بطشهم ومن أن يقتلوه بعد أن انفصل عليهم".

بخصوص(ه.ن)، المتهم الخامس،الذي تم الاستماع إليه فقال إنه كانت له لقاءات مع المتهمين الأربعة لكنها توقفت في 2017، نافيا  تقديمه المساعدة المالية من أجل السفر الى سوريا، وعلمه بتنفيذ الهجمات الإرهابية بالمغرب أو بكونه شارك في التخطيط لها، لكون آخر لقاء جمعه بهم يعود إلى 2017.

وفي سياق متصل، تقدم محامي المتهم السويسري بطلب إلى القاضي بعدم الأخذ بعين الاعتبار محضر الاستنطاق الأولي مع الشرطة، واعتبر المحامي المذكور في طلبه، بأنه خلال عملية الاستنطاق والتحقيق الأولي والتوقيع على المحضر من قبل المتهم السويسري لم يتم احترام فيها القوانين في عملية الاستنطاق لأنه غاب فيها مترجم محلف.

ويعد محضر الاستنطاق الأولي هو الوحيد الذي يتضمن اعتراف المتهم السويسري باقترافه التهم المنسوبة إليه، في المقابل نفى نفيا قاطعا أمام المحكمة كل التهم الموجهة إليه، بتدريب الأشخاص بغرض الالتحاق ل"داعش".

من جانبها، التمست النيابة العامة من القاضي بعدم قبوله لطلب المحامي السويسري، مؤكدة أنه ممثل الضابطة القضائية كان يتحدث باللغة باللغة الفرنسية وهي اللغة التي يتحدث بها المتهم السويسري لذلك لم يكن هناك داعي لحضور مترجم محلف، وتم كل ذلك في احترام تام للقانون.

القاضي المكلف بالقضية لحد الساعة لم يعلن عن قراره بشأن قبول ملتمس محامي المتهم السويسري أو رفضه.

وقد عرفت الجلسة الثالثة من الاستماع للمتهمين الرئيسين في القضية حضور ممثل الدولة المغربية، في شخص وكيل قضائي، عن الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة المالية، وعبد اللطيف وهبي، كممثل دفاع رئيس الحكومة المغربية.

ويشار إلى أن حضور ممثلي الدولة المغربية في المحاكمة جاء استجابة لقرار المحكمة في الجلسة السابقة باستدعاء القاضي للدولة المغربية بناء على طلب دفاع المطالبين بالحق المدني لكون الجريمة وقعت في المغرب، ولكون المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، تنص على أن الدولة تضمن الحق في الحياة والأمن للمواطنين والأجانب الذين يوجدون فوق ترابها.

وبما أن الحادث وقع على التراب المغربي، فإنه محاميي الضحية الدنماركية طالبوا المملكة المغربية بتحمل مسؤوليتها، وأيضا بضرورة دفع تعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني، وبالتالي فإن حضور دفاع الدولة المغربية جاء من أجل مناقشة مطالب الضحايا.

وتضم مجموعة المتابعين في قضية امليل المشتبه فيهم الأربعة المتورطين بشكل مباشر في إزهاق روح المواطنتين الاسكندينافيتين في إطار المشروع الإرهابي، فضلا عن 20 متهما آخر يرتبطون بهذا التنظيم الإرهابي، كما أن 23 منهم مغاربة، والأخير من جنسية سويسرية. 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع