المزيد
الآن
بنك المغرب : انخفاض ملموس في قروض العقارية والاستهلاكية
اقتصاد

بنك المغرب : انخفاض ملموس في قروض العقارية والاستهلاكية

دوزيمدوزيم

كشف  بنك المغرب ، في آخر معطياته عن تباطؤ ملحوظ في فئة القروض كان أبرزها قروض التجهيز التي انخفضت من 8.2 في المائة إلى 7.4 في المائة، ومن 3.3 في المائة إلى 1.5 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك. 

ولاحظ المركزي المغربي، خلال مذكرة صادرة عنه ، انخفاض  القروض العقارية من 2 في المائة إلى 3.2 في المائة،بينما  وتيرة قروض السكن لامست  2.2 في المائة وفي ما يشبه استقرار في انخفاض قروض الإنعاش العقاري  ، أوضح بنك المغرب أن هذا النوع من القروض انخفض  بحوالي 2.7 في المائة.

وبحسب معطيات مالية، تتوقع لجنة اليقضة و معها الأبناك أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص، جراء تداعيات كورونا  التي ادت على توقف مصدر الدخل للعديد من العاملين في القطاع الخاص والاقتصاد الغير المهيكل.

 وكانت  لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها السابع ، قد  قررت ان تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.

وعلى مستوى وتيرة القروض البنكية على أساس سنوي،  معطيات بنك المغرب ، ابرزت تسارع في وثيرتها ، حيث  ارتفعت من 5.3 في المائة في شهر مارس  إلى 6.7 في المائة في شهر أبريلالماضي، مع ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 6.4 في المائة إلى 7.1 في المائة.

وبررت مذكرة المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2020، هذا التطور  بكونه يعكس بالأساس تسارع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 9.6 في المائة إلى 11.4 في المائة.

اما على مستوى  القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية، ارتفعت بدورها بنسبة 1.2 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 3.6 في المائة، بينما سجل نمو القروض الممنوحة للأسر تباطؤاً إلى 2.9 في المائة بعدما سجلت 3.8 في المائة في مارس بحسب معطيات لبنك المغرب.

وفيما يتعلق بالقروض البنكية حسب الفئة الاقتصادية، يشير نمو القروض البنكية إلى تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 8 في المائة إلى 14.2 في المائة، وتباطؤ قروض التجهيز من 8.2 في المائة إلى 7.4 في المائة، ومن 3.3 في المائة إلى 1.5 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك. كما انخفضت القروض العقارية من 2 في المائة إلى 3.2 في المائة، مع تباطؤ في وتيرة قروض السكن من 3.4 في المائة إلى 2.2 في المائة، وشبه استقرار في انخفاض قروض الإنعاش العقاري إلى 2.7 في المائة.

 في سياق اخر كانت  لجنةُ اليقظة الاقتصادية  قد طالبت المؤسسات البنكيةَ بتقديم توضيحات رسمية حول تخصيص فوائد غير معقولة مقابل الخدمات التي تقدمها المرتبطة بتداعيات جائحة "كورونا".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع