المزيد
الآن
بعد الجدل الذي رافق صدوره.. مجلس النواب يحيل تقرير المحروقات على جلسة عامة
سياسة

بعد الجدل الذي رافق صدوره.. مجلس النواب يحيل تقرير المحروقات على جلسة عامة

ع.ع.ع.ع.

في خضم الجدل الذي رافق التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات"، قرر مكتب مجلس النواب، رفع تقريري “المحروقات” وصندوق التنمية القروي، إلى جلسة عامة من أجل مناقشتهما واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 109 من النظام الداخلي للمجلس.

المكتب قال في بلاغ له إنه اتخذ هذا القرار بعد إطلاعه على خلال الاجتماع الذي عقده الخميس الماضي، برئاسة الحبيب المالكي، "على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة"، ليقرر على هذا الأساس "رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار".

وكان رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير”، عبد الله بوانو، قد فجر معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث أكد هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.

لكن التقرير قوبل بانتقادات من طرف أحزاب الأغلبية بالبرلمان، إذ اعتبر عبد اللطيف وهبي، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرةالتقرير "ضعيف وسطحي" و تنقصه عدة حقائق. وهبي قال أيضا إن اللجنة التي أعدت التقرير والتي ترأسها حزب العدالة والتنمية لم تذهب بعيدا في الكشف عن خبايا ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعقب عملية التحرير، مشيرا أن اللجنة اكتفت بالإشارة إلى بعض النقاط السطحية قبل أن تتراجع للوراء.

وكشف التقرير أن “أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة”.

وتضمن التقرير توصيات للحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، وضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع