المزيد
الآن
بعد إدراجها في ميزانية 2020..بنشعبون متمسك بالمادة 9 و"متفق" مع المطالبين بتج...
اقتصاد

بعد إدراجها في ميزانية 2020..بنشعبون متمسك بالمادة 9 و"متفق" مع المطالبين بتجويدها

الرباط:شيماء عصفورالرباط:شيماء عصفور

بعد أن أدرجت الحكومة في مشروع مالية 2020 المادة 9 المثيرة للجدل والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية, قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،"إن هذه المادة يتم العمل بمضمونها في دول عديدة كفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا وغيرها من الدول التي ترفض أن تكون حساباتها ضمانة للدائنين ".

واضاف بنشعبون عشية يومهالتلاثاء في تصريح صحفي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالرباط خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019: "خلال 3 سنوات الماضية الدولة أدت 9.5 مليار درهم في إطار تنغيذ الأحكام  القضائية"، مضيفا:"وبالتالي الغاية من هذه المادة هي الحفاظ على التوازات وأن لا يقع خلل في تسيير الدولة ".

وتابع وزير الاقتصاد:" لكن إذا صدر حكم قضائي ضد جماعة ترابية يجب أن تنفذه في إطار الميزانية المخصصة لها واذا لم تكن لديها يجب ان تبرمجها في ميزانية السنة المقبلة".

 

وأوضح بنشعبون "الدولة تتوفر على برنامج إذا صدر حكم قضائي ضدها وتم الحجز على حساباتها فلا يمكن لها أن تنفذ البرنامج الذي سطرته في قانون المالية، وبالتالي" يضيف الوزير " فهذا القانون لن يصلح لشيء".

وبخصوص هل هو متفق مع من يدعون إلى تجويد هذه المادة وقال بنشعبون  "أنا متفق مع تجويد هذه المادة" مضيفا "مبدئيا لا يجب أن يكون نقاش حولها ونتفق على أن الدولة لديها التزامات وتوازنات ولا يجب أن تكون هناك اختلالات في السير العادي للإدارة".

يشار إلى أنه حسب المادة 9 من مشروع قانون المالية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية.

وتشير ذات المادة أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".

وكانت الحكومة قد سعت إلى إدراج مادة تمنع الحجز على أموال الدولة تنفيذا لأحكام قضائية نهائية في مشروع ميزانية سنة 2017، غير أن القرار أثار في حينه غضب العديد من الفعاليات السياسية، وهو ما اضطر الحكومة إلى سحب المادة لاحقا. 

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع