المزيد
الآن
النقابة الوطنية لقطاع نقل البضائع تدعو الحكومة لاعتماد مقاربة أكتر عقلانية
سياسة

النقابة الوطنية لقطاع نقل البضائع تدعو الحكومة لاعتماد مقاربة أكتر عقلانية

أسامة طايع - صحافي متدربأسامة طايع - صحافي متدرب
آخر تحديث

لم يفض اجتماع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، منتصف هذا الاسبوع، الى أي تقدم بخصوص النقط الخلافية بين الطرفين.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اعتبرت  في بلاغ لها أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها المهنيون، مؤكدة على أن مصالح الوزارة منكبة على إيجاد حلول موضوعية لهذه المشاكل في إطار مقاربة شمولية.

البلاغ، أكد تشبث الوزارة بالحوار الجاد والمسؤول الذي يراعي الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين، خصوصا أمام العرض البالغ الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع فئة أقل من 19 طن، مشيرة الى النسب المقترحة من طرف المهنيين لا تراعي المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية وسلامة مستعملي الطريق.

واستغربت الوزارة دعوة الهيئات المهنية للإضراب ، مع أن الحوار مستمر وتريد له الوزارة أن يضمن حقوق الجميع، مؤكدة أن مصالح الوزارة بدأت تتوصل بطلبات عدد من المهنيين الذين يحثون الوزارة على تفعيل هذه المقترحات من جانب واحد.

من جهتها استغربت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها، استثناء العربات التي يتعدى عمرها 20 سنة كيفما كان وزنها من أي زيادة محتملة لوزنها الإجمالي المأذون.

فيما رفضت النقابة حسب البلاغ ، عرض الوزارة الخاص بفئة الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 14 طن و وأقل من 19 طن الذي جاء فيه عمل الوزارة الوصية على الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات، مع منح إمكانية تغيير الصنف إلى وزن يفوق 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020، علما أن أغلب مركبات هذه الفئة لا تتعدى العشر سنوات يشير البلاغ.

المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع دعا الوزارة إلى التحلي بالحكمة اللازمة لتجنيب القطاع تداعيات هو في غنى عنها، مؤكدا على ضرورة تجويد عرضها الحالي باعتماد مقاربة تشاركية واكتر عقلانية.

ودعى المكتب النقابي الوزارة ضرورة مساهمة الكل في نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي المخيم على الوسط المهني، مؤكدا على ضرورة الرفع من حمولة الشاحنات ذات الأوزان المتوسطة والصغرى بنسب متفاوتة تلائم كل فئة مع العمل على تحديد الوزن الإجمالي المأذون به للشاحنات بعموم منابع الشحن.

أما بخصوص أصحاب المقالع والمستودعات الخاصة بتخزين وبيع الرمال، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بضرورة اجبارية تحديد الوزن الإجمالي المأذون به بجميع المقالع، وتفعيل باقي مقتضيات دفتر التحملات مع إرجاء العمل بدفتر الشحن إلى حين الاتفاق على ذلك بين جميع الأطراف، ومناقشته ضمن مقتضيات العقد البرنامج بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع .

السمات ذات صلة

آخر المواضيع