المزيد
الآن
المشيشي:دستور 2011 جاء ليكرس قانون حماية المعطيات الشخصية
وسائل الإعلام

المشيشي:دستور 2011 جاء ليكرس قانون حماية المعطيات الشخصية

دوزيمدوزيم

قدم محمد الادريسي العلمي المشيشي وزير العدل السابق و مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال سابقا عشية يوم الأربعاء بالمعهد الدرس الافتتاحي للمعهد العالي للاعلام والاتصال حول موضوع مقاربة بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية.

وقال لمشيشي "توضيحا لميثاق حرية الصحافة والنشر خاصة الإعلام الرقمي ولمضمون قانون حماية المعطيات الخاصة وإعدادا بصدور قانون الحق في الحصول على المعلومات جاء دستور 2011 ليكرس صراحة حرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة وحرمة الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية من خلال مبادئ أعلنها في مقتضيات متعددة".

وتابع وزير العدل السابق"وتنزيلا لهذة المقتضيات صدرت القوانين الخاصة بموضوع هذة المساهمة المتواضعة ونظرا لصياغة هذة المقتضيات وتداخلها فإنها تتطلب بداية تعريف مفهوم مفاتيحها من خلال التوقف عند المصطلحات المعبرة عنها وتستدعي تفصيلها بالتذكير بمرجعيتها في الدستور وفي المواتيق الدولية".

وأردف قائلا،"صدرت 3 قوانين تهم الممارسة الإعلامية في أقل من عشر سنوات قانون الصحافة والنشر سنة 2016 قانون الحق في الحصول على المعلومة سنة 2018 وقانون حماية المعطيات الشخصية تمت المصادقة عليه في فبراير 2009 فكان القانون الأول والثاني (قانون الصحافة وقانون الحصول المعلومات) محل مناقشة عمومية مكثفة خاصة بسبب تعثر خروجه بفعل تعدد وجهات النظر السياسية.

وأوضح المتحدث،" قانون حماية المعطيات جاء قبل القوانين الأخرى وجاء قبل الدستور ذاته بحيت جاء الدستور ليكرسه" ليضيف" فيما يخص المرجعية تجد القوانين التلات المعنية مرجعيتها وأساسها في مبادئ الدستور والمواتيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وحتى التي لم يصادق عليها  وبالتالي جاءت المرجعية الدستورية وسياقها في الباب الثاني المخصص في الحقوق الأساسية والحريات العامة بمعنى في أحد أهم موضوعات الديموقراطية".

وذكر المتحدث إلى أن" الفصل 24 من الدستور ينص على  أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وأنه لاتنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيف ماكان شكلها لأنها تتضمن حتما معطيات خاصة ولا يمكن الترخيص بالإطلاع على مضمونها او باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي بالشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون".

وتابع" كما ينص الفصل 25 على أن حرية الفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها " ليتابع قائلا،" ويعلن الفصل 27 من الدستور أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمفرق العام ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل مايتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكدا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع