المزيد
الآن
بعد تأنيث مهنة العدول .. هذه تفاصيل توثيق أول عقد زواج من طرف امرأة
أخبار

بعد تأنيث مهنة العدول .. هذه تفاصيل توثيق أول عقد زواج من طرف امرأة

عرفت صورة توثيق أستاذتين  من هيئة عدول القنيطرة عقد ارتباط زوجين  تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ يعد هذا التفاعل  أول رد فعل للمغاربة لتأنيث "مهنة العدول" بالمغرب وذلك بعد موافقة أمير المؤمنين  على إدماج النساء في مهنة التوثيق العدلي، موقع 2M.ma تواصل مع  الأستاذة سناء بركان العدلة بدائرة القنيطرة, إذ كشفت في تصريح للموقع مزيدا من حيثيات القصة ، حيث تعد الصورة ذكرى التوثيق السادس للعدلتين سناء بركان وسعيدة زيهار وليست أول  توثيق عقد زواج يشرفن عليه .

العدلة أوضحت لـ2M.ma،  ان شرف توثيق أول عقد زواج يعود إليها هي وزميلتها في المهنة الأستاذة سعيدة زيهار  وكان الحدث بتاريخ 13 من يوليوز الماضي ، وذلك بعد عشرين يوما من بداية مزاولتهن لمهامهن التوثيقية بدائرة القنيطرة في اطار المكتب العدلي الموحد.

ووصفت  العدلة سناء بركان  تعامل المواطنين معهن بالعادي ، حيث اعتاد المواطنين على تأنيث مهنة التوثيق العدلي مثل باقي المهن التي ولجت إليها المغربيات .

وأبدت المتحدثة اعجابها بتفاعل المغاربة مع الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، مما يدل بحسبها على ترحيب من لدن المواطنين و تقبلهم لفكرة ولوج النساء لمهنة التوثيق العدلي .

وفي سؤال الموقع حول مدى تعرض العدلتين لعراقيل اثناء مزاولة المهنة ، أوضحت الاستاذة سناء ،ان عملها يتسم بالسلاسة خلال جميع مراحل تدبير مساطر التوثيق العدلي .

وترى العدلة بهيئة القنيطرة في رسالتها للمغربيات ، عدم وجود حدود او ممنوعات لطموح نون النسوة ،إذ نبهت في تصريحها إلى أن المغربيات اثبتن  جدارتهن حتى في مباريات خطة العدالة التي تضم مهنة التوثيق العدلي .

وقد عرف شهر يونيو تعيين أول 277 امرأة عدل، من العدول المتمرنين الناجحين في امتحان الولوج خطة العدالة ، حيث شكل هذا الحدث الاستثنائي تطعيما لمهنة التوثيق العدلي بالعنصر النسوي وكذا تتمة لمسار تكريس مبادئ المساواة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية.

إذ أسفرت  مباراة  خطة العدالة برسم سنة 2018، عن نجاح 299 من المترشحات من أصل 800 متبار،  أي بنسبة 37.38 في المئة ،إذ  يعد الرقم قياسي  بالنسبة للمرة الأولى في تاريخ المملكة الذي يفتح فيها باب التباري أمام المغربيات  لولوج مهنة التوثيق العدلي  .

ويمثل قرار السماح للنساء بمزاولة مهنة التوثيق  العدلي ،  تعزيزا لمسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع التحولات التي يعرفها المجتمع  ، حيث جاء قرار السماح للنساء بمزاولة مهنة العدل ،  عبر التفاتة ملكية  أُعلن عنها عبر بلاغ للديوان الملكي.

وأفتى التوجيه الملكي لأمير المؤمنين، بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل،"بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع