المزيد
الآن
الخراطي: تعديل قانون استعمال المبيدات الزراعية خطوة جيدة لكن يجب الحرص على تن...
فلاحة

الخراطي: تعديل قانون استعمال المبيدات الزراعية خطوة جيدة لكن يجب الحرص على تنزيله

دوزيمدوزيم

تدارس المجلس الحكومي وصادق أمس الخميس على مشروع قانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، والذي تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليحل مكان القانون الحالي الذي صدر قبل أكثر من 20 سنة.

واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن القانون الحالي اليوم بات متجاوزا، لا سيما فيما يخص حماية صحة الإنسان وصحة الحيوان وأيضا حماية البيئة، مشيرا لما عرفته الفترات الأخيرة من ردود فعل وملاحظات تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة.

وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات يأتي استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة، وأيضا لتقنين استعمال هذه المواد التي توجد ضمنها منتجات خطيرة على الصحة، ومنتجات أخرى ليس خطيرة لكن استعمالها بطريقة مستمرة يؤدي لأضرار على الصحة.

في هذا الإطار أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه منذ أزيد من 10 سنوات "والجمعية تطالب بتعديل القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، خاصة في الجانب المتعلق باستعمال المبيدات لأن تضر بشكل كبير بصحة المواطنين".

وأضاف الخراطي أنه "رغم تأخر تعديل هذا القانون، إلا أنها تبقى خطوة جيدة من أجل حماية صحة المستهلك"، مضيفا في تصريح لموقع القناة الثانية : "يجب الحرص على تفعيله بشكل جدي على أرض الواقع، وتوفير الموارد البشرية الكافية لتطبيقه، لأن البيع العشوائي للمبيدات هو أكثر ما يهدد حياة المواطنين، إلى جانب مراقبة المنتجات الفلاحية خاصة في أسواق الجملة".

يشار إلى أن هذا القانون يسعى إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع