المزيد
الآن
الحكومة في صيغتها الجديدة تتدارس مشروع قانون مالية 2020
سياسة

الحكومة في صيغتها الجديدة تتدارس مشروع قانون مالية 2020

دوزيمدوزيم

عقدت الحكومة في صيغتها الجديدة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة وتدارست من خلاله مشروع قانون مالية 2020. 

وأبرز رئيس الحكومة يوم الخميس 17 أكتوبر 2019  خلال المجلس الحكومي  أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل. سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

إنها القطاعات الثلاثة، يوضح رئيس الحكومة، "ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة".

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية.

وبفضل هذه المخططات "ستصبح لدينا الخريطة الكاملة"، يقول رئيس الحكومة، "لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري"، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع