المزيد
الآن
التقدم والاشتراكية يُعبر عن غضبه لما وقع في تجديد هياكل المجلس ويصفها ب"الانقل...
سياسة

التقدم والاشتراكية يُعبر عن غضبه لما وقع في تجديد هياكل المجلس ويصفها ب"الانقلاب والتنصل"

abderrahim
دوزيمدوزيم

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري، أنه ما وقع في انتخاب رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، بمجلس النواب، بالانقلاب والتنصل مما تم الاتفاق عليه سابقا في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.

وأضاف ذات المصدر، أن المكتب السياسي "وقف عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، حيث سعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية".

وشدد ذات المصدر،  على أنه "وأمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية".

وبهذا الخصوص، عبر المكتب السياسي للحزب "عن أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، فإنه ينوه بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح".

كما وجه المكتب السياسي "تحية خاصة لكل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه".

وجدد المكتب السياسي للحزب "مواقفه المتضامنة مع المعتقلين وعائلاتهم التي سبق التعبير عنها في مرحلتي الأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة في هذا الملف"، مؤكدا بالقول، على أن "بلادنا في حاجة ماسة إلى انفراج حقيقي في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال الحقوقي وطي بعض الملفات المرتبطة بالحريات العامة وحرية الصحافة، بما يمكن من تصفية الأجواء وضخ نفس ديموقراطي جديد في الحياة السياسية يمكن المغرب من مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وشدد المكتب السياسي ، على "الانخراط الكامل لحزب التقدم والاشتراكية في كل المساعي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف، واستعداده المبدئي لدعم كل المبادرات الممكن اتخاذها على هذا المستوى، في الوقت المناسب وبالكيفية اللائقة التي تمكن من الوصول إلى الحلول المرجوة"، داعيا النشطاء والفعاليات المرتبطة بهم من أجل إبداء الروح الايجابية الضرورية والمساهمة في خلق الشروط المناسبة لذلك.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع