المزيد
الآن
"التخطيط": الاقتصاد المغربي سيفقد 15 مليار درهم مع متم يونيو بسبب كورونا
اقتصاد

"التخطيط": الاقتصاد المغربي سيفقد 15 مليار درهم مع متم يونيو بسبب كورونا

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,1٪، خلال الفصل الاول من 2020 و 1,8-٪ في الفصل الثاني، بسبب تأثيرات الازمة الصحية كوفيد 19 والحجر الصحي.

وكشفت المندوبية عن موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الاول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني مع الآخذ بعين الاعتبار تأثيرات أزمة فيروس كورونا، حيث أشارت أن الاقتصاد الوطني كان سيحقق نموا يقدر ب1,9+٪  خلال الفصل الأول و 2,1+٪ خلال الفصل الثاني في غياب تأثيرات الازمة الصحية. 

وتتوقع المندوبية أن الحجر الصحي خلال شهر أبريل 2020 سيتسبب في ضياع  ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1.مليار درهم خلال الفصل الاول، أي حوالي 15 مليار درهم إلى حدود يونيو المقبل. 

وسيعاني المغرب اقتصاديا بسبب فيروس كورونا حسب المندوبية باعتبار استمرار الحجر الصحي حتى حدود أبريل 2020، حيث من المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه  إلى المغرب تراجعا بنسبة 6٪، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. 

ويتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انخفاضا خلال الفصل الثاني بسب تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60٪ من أنشطة النقل و 22٪ من أنشطة التجارة.

وترجح المندوبية أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 0,5٪، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج ولإلكترونيك. بدوره سيتأثر قطاع المعادن من تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري.    

وتتوقع المندوبية أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، ليناهز 2,9-٪، وذلك بفضل تحسن الزراعات الربيعية عقب عودة التساقطات المطرية أواخر شهر مارس واستقرار أسعار اعلاف الماشية.

الا أن هذا التحسن، تضيف المندوبية، قد يتلاشى في ظل تداعيات الاجراءات المتخذة للحد من تنقل العمال الموسميين داخل المغرب وكذلك مساطير المراقبة المشددة على الواردات من طرف الدول الأوروبية ابتداء من شهر أبريل 2020، وخاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للتلف كالفواكه والخضر. 

وأشارت المندوبية الى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الازمة الصحية و أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.  

السمات ذات صلة

آخر المواضيع