المزيد
الآن
اعتماد نظام "البكالوريوس".. الكاتب العام لنقابة الجامعيين: الإصلاح يجب أن يكو...
تعليم

اعتماد نظام "البكالوريوس".. الكاتب العام لنقابة الجامعيين: الإصلاح يجب أن يكون شاملا

دوزيمدوزيم

أثار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بدأ العمل بنظام البكالوريوس، في مؤسسات التعليم العالي الوطنية فعليا في شتنبر المقبل حفيظة نقابة أساتذة التعليم العالي، التي انتقدت القرار وقالت إنه يكس "غياب التشاركية" وتم  التسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه".

وأضافت النقابة في بلاغ لها، أن الإجراء الجديد لا ينطلق من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية، مشيرا بأن "نظام البكالوريوس  اعتمد مقاربة خاطئة وهجينة".

في هذا السياق، حاور موقع القناة الثانية، ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة" الكاتب العام لنقابة الأساتذة الجامعيين جمال صباني، الذي انعتبر أن الإصلاح "يتم في شموليته ولا يقتصر على نقطة بعينها"، كما بسط رؤية النقابة واقتراحاتها لإصلاح نظام التعليم الجامعي.

ما مؤاخذات النقابة على إعلان وزارة التعليم العالي، على قرار بدء العمل بنظام "البكالوريوس" بدءا من العام المقبل؟

الوزارة فكرت في الإصلاح البيداغوجي، ونحن في النقابة، طرحنا موضوع الإصلاح في شموليته، وليس في نقطة بعينها، لدينا تعليم عالي مبلقن نتيجة سياسات من سنوات السبعينات والستينات، حيث تم خلق مؤسسات خارج الجامعة للتكوين في جميع المهن، ووصلنا إلى هذه الوضعية اليوم.

ما سبل الإصلاح التي تقترحونها أنتم في النقابة؟

الإصلاح يجب أن يطرح في شموليته، ونحن نطرح منذ سنوات هو أولا توحيد التعليم في جامعة موحدة المعايير ومتعددة التخصصات، وإقرار مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للتعليم الجامعي على الخصوص القانون 01.00، فيما يخص استقلالية الجماعة والحكامة. وأيضا النظام الأساسي الذي لم تتم مراجعته منذ 23 سنة، حيث أصبح غير ملائم، لا مع الوضعية الحالية للأساتذة الباحثين ولا مقارنة مع   الأنظمة الأساسية في الدول الأخرى.

أما بخصوص الإصلاح البيداغوجي فإن ما نقترحه هو أن يناقش في الهياكل، في مجالس الجامعات والمؤسسات والشعب، كونها تهم جميع الفاعلين، وفي المقدمة الأساتذة الباحثين الذين يجب الاستماع لآرائهم واقتراحاتهم. الشرط الأساسي هو أن الإصلاح البيداغوجي لوحده غير كاف ولا يحل المشكل.

الإشكالية المطروحة أساسا، تتعلق بالتوجه الذي ذهبت إليه الحكومات منذ السنوات الأولى للاستقلال، حيث اعتمدت أن كل وزارة تكون الأطر الخاصة بها في مؤسسات خاصة، خارج الجامعة، وتركت في الجامعة فقط التكوينات الأساسية، الأداب العلوم ..أخرجنا تكوين الأطر إلى خارج الجامعة وبعيدا عن البحث العلمي، على عكس الأنظمة التعليمية الناجحة، وهو ما يستوجب التراجع عنه.

ما هو المدخل لهذا التراجع؟

إرجاع جميع المؤسسات التي توجد خارج الجامعة إلى داخلها، ثم محو كل الجسور بين المؤسسات والجامعات، كون الجامعة فضاء متعدد التخصصات وللتبادل بين التكوينات، لأن المهن اليوم تتغير بسرعة فائقة، مهن اختفت وظهور جديدة. ما يعني أنه في غياب ارتباط عضوي بين تكوين الأطر والبحث العلمي سيؤهل الموارد البشرية لا يمكن النجاح في الإصلاح والتطوير. بالإضافة إلى هذا منح التعليم والمعرفة الاستقلالية ثم الحكامة، وتقييم تجربة القوانين المعمول بها، مكامن الضعف والنجاح.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع