المزيد
الآن
أمزازي يؤكد أن وزارته ستضع دفاتر تحملات جديدة لتقنين وتنظيم قطاع التعليم الخصوصي
تعليم

أمزازي يؤكد أن وزارته ستضع دفاتر تحملات جديدة لتقنين وتنظيم قطاع التعليم الخصوصي

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته تعمل على إخراج دفاتر تحملات جديدة، من أجل تقنين وتنظيم مؤسسات التعليم الخصوصي، والوقوف بشأن التجاوزات في أسعار بعض المؤسسات الخصوصية بالمغرب.  

وفي رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، امس الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية، حول موضوع "الكلفة المالية للتمدرس بالتعليم الخصوصي"، أوضح أمزازي، أنه في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، سيتم مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالتعليم الخصوصي.

وتابع، أن دفاتر التحملات الجديدة تلزم المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية.

وأكد وزير التعليم، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا كبيرا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية وللتمدرس، مشددا على أنه سيتم تحديد الأثمنة بناء على موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، وستكون خاضعة لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر.

ودعا أمزازي، أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى تخصيص حيز بارز داخل فضاءات مؤسساتهم لاطلاع الآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن، حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها من الخدمات المقدمة، وتقديم وصولات مقابل الرسوم والواجبات المؤداة.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع