المزيد
الآن
أمزازي: القانون المنظم للتعليم الخصوصي لا يسمح بضبط أسعار التمدرس
تعليم

أمزازي: القانون المنظم للتعليم الخصوصي لا يسمح بضبط أسعار التمدرس

دوزيمدوزيم

مع بداية كل موسم دراسي، يعود إلى الواجهة الجدل حول الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي، وهي الزيادات التي تختلف من مؤسسة تعليمية إلى أخرى.

في هذا الإطار أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، "لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية"، وذلك في معرض جوابه عن سؤال وجهه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية .

وأوضح أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أن القانون يخول للوزارة الوصية "تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها، بهذا الخصوص، في التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين؛ وهكذا، تعرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس".

وأشار أمزازي إلى أن التكاليف تهم "رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس؛ نفقات التأمين على التلاميذ؛ واجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي"، مضيفا: "مستوى واجبات التمدرس، هذه التكاليف تعرف تباينا من مؤسسة إلى أخرى ويتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمة الخصوصية بناء على نوعية الخدمات المقدمة، وتخضع لمبدأي العرض والطلب، فالآباء والأولياء يختارون المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها والتي تناسب قدراتهم الشرائية".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع