المزيد
الآن
أمزازي:قانون التعليم الخصوصي لاينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طر...
سياسة

أمزازي:قانون التعليم الخصوصي لاينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة

دوزيمدوزيم

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن القانون-الإطار المعروض على أنظار البرلمان يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.

وأضاف أمزازي  التلاثاء 16 أبريل الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين قائلا،" ستكون دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون – الإطار فرصة لتجويد هذه المقتضيات ومن جهة أخرى، وكما أكدت ذلك في جلسات سابقة، فإن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها، بهذا الخصوص، في التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.

واستطرد أمزازي،" هكذا، تعرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس و نفقات التأمين على التلاميذ وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.

ويرى أمزازي على مستوى واجبات التمدرس  أنهذه التكاليف تعرف تباينا من مؤسسة إلى أخرى ويتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمة الخصوصية بناء على نوعية الخدمات المقدمة وتخضع لمبدأ العرض والطلب؛ فالآباء والأولياء يختارون المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها والتي تناسب قدراتهم الشرائية" يضيف أمزازي

السمات ذات صلة

آخر المواضيع